الرويعي: ما حدث للنقابيين حديثاً مؤشر على أن القادم أخطر

أكدت وقوف الاتحاد مع أي خطوة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني

الرويعي: ما حدث للنقابيين حديثاً مؤشر على أن القادم أخطر

وصفت الأمين العام للاتحاد النسائي مريم الرويعي الإجراءات التي اتخذتها إدارة البريد بشأن نائبة رئيس النقابة نجية عبدالغفار، وفصل النقابيين من شركة بتلكو إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في وزارة الصحة بشأن رئيس جمعية الأطباء البحرينية بأنها تراجع واضح عن الحريات في البحرين، ونكوص عن العهد الإصلاحي الذي يكفل حق العمل النقابي، مؤكدة في الوقت ذاته من أن ذلك مخالف للدستور. وأوضحت الرويعي أن مجلس إدارة الاتحاد النسائي اجتمع ” في الأسبوع الماضي وتم التباحث حول موضوع الإجراءات الأخيرة التي تعرض لها بعض النقابيين سواء عبدالله العجمي أو مجيد عبدالغفار وكذلك المفصولون من شركة بتلكو”.

وأضافت ” الاتحاد شأنه شأن منظمات المجتمع المدني يقف بجانب النقابيين الذين تعرضوا إلى إجراءات تعسفية بسبب نشاطهم النقابي”.

وأردفت ”نحن نؤكد على ما جاء في بيان مؤسسات المجتمع المدني في وقوفنا ودعمنا للمذكورين ضد ما اتخذ في حقهم في تشكيل لجان تحقيق وفصل تعسفي والتي أصبحت سمة في هذه الأيام للحد من مساحة الحرية والحركة في مؤسسات المجتمع المدني وبالأخص النقابات”.

وأكدت أن ”دور النقابات الأساسي هو الدفاع عن حقوقهم وهذا ما يؤكده الدستور وقانون النقابات العمالية وخصوصاً المادة (2) الفقرة (ج) التي تؤكد على حق المواطنين والعمال في تشكيل النقابات في المؤسسات الحكومية”.

ورأت ”فيما حدث مؤشر خطير على تراجع الحريات والترصد لمؤسسات المجتمع المدني” وقالت ”بالأمس تم تشكيل لجنة تحقيق لرئيس جمعية الأطباء ورئيس ونائبة رئيس نقابة البريد، بما يعني إن الأيام المقبلة هي أسوأ مما مضى (…) وهذا تراجع واضح عن الخيار الديمقراطي الذي يعرض على من يتبناه الكثير من الممارسات، أولها على الأقل احترام الدستور والقانون واحترام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المحكمة”.

وأضافت ”خصوصاً وان قانون النقابات العمالية كانت وزارة العمل هي احد الأطراف الأساسية لصدوره”.

وأشادت الرويعي بموقف وزير العمل مجيد العلوي الذي أكد فيه حق النقابيين في نشاطهم، وقالت ”نحن نشيد بالموقف الذي أبداه وزير العمل”

وطالبت ”بتطبيق هذه المواقف وترجمتها عملياً على ارض الواقع فنحن نقرأ الكثير من التصريحات الرسمية اليومية التي تؤكد على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ولكن ما نراه على ارض الواقع هو خلاف ذلك”.

وأفادت أن الاتحاد النسائي ”أجرى اتصالاً مع لجنة المرأة في اتحاد النقابات العمالية للتشاور والتنسيق لاتخاذ موقف لدعم نائبة رئيس نقابة البريد وحتى النقابيين المفصولين ومعارضتنا لتشكيل لجان التحقيق التي تذكرنا بمحاكم التفتيش وكأنها تعاد بحق مؤسسات المجتمع المدني”.

وأردفت ”حاولنا الاتصال ببعض الجمعيات لنؤكد دعمنا لأي تحرك تقوم به الجمعيات في الوقوف إلى جانب النقابيين”.

وأضافت ”نحن نتشاور حالياً وأي شيء تتفق بشأنه مؤسسات المجتمع المدني فإننا سنكون معهم في سبيل الدفاع عن حق مؤسسات المجتمع المدني في أن تكون شريكاً فاعلاً وفق ما ينص عليه القانون وما تصرح به الدولة في المجال العالمي”.

وكانت إدارة البريد شكلت لجنة خاصة للتحقيق معها بشأن تصريحات صحافية نسبت إليها في إحدى الصحف المحلية، ضمنتها مسمى نائبة رئيس نقابة البريد، وهو ما ترفضه إدارة البريد لعدم اعترافها بوجود نقابة عمالية في دائرتها.

واستنكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على لسان أمينه العام المساعد لشؤون الإعلام والنشر جعفر خليل، تصرفات إدارة البريد غير المسؤولة والعشوائية، التي تنم عن عدم احترام الموظفين كونهم موظفين في الدرجة الأولى، وكونهم نقابيين من حقهم ممارسة عملهم النقابي وفق المرسوم بقانون رقم 33 للعام 2002 ”قانون النقابات العمالية”.

من جانب آخر أرجأت وزارة الصحة تشكيل لجنة التحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحــرينية عـــبدالله العجمي بــعد إدانـــة مؤســـسات المجتمـــع المـــدني للإجـــراءات التي اتخذتها وزارة الصـــحة حــيال العجمي بشأن تصريحاته الصــحافية التي أبدى فيها استعداده التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في وزارة الصحة، الى ذلك تجري مساع حثيثة من قبل وزارة العمل من أجل إرجاع النقابيين الذين تم فصلهم من العمل على إثر اعتصام قاموا به للمطالبة برفع أجورهم.

صحيفة الوقت

29 يوليو, 2007