الكوتا النسائية في التجربة الأردنية

يتزامن فتح الحوار عن موضوع التعديلات الدستورية بين الجمعيات السياسية والسلطات الرسمية من جانب، وطرحه في أروقة مجلس النواب من جانب آخر، مع تبني الاتحاد النسائي البحريني (تحت التأسيس) لموضوع الكوتا النسائية، وتشكيله لفريق عمل مختص بهذا الموضوع، مهمته فتح حوارات مجتمعية لاستطلاع موقف الشخصيات والجمعيات السياسية والكتل البرلمانية، تمهيدا لاعداد رؤية شاملة عن الموضوع، تطرح على السلطة التشريعية والتنفيذية والجمعيات السياسية، ويطلب اخذها في الاعتبار عند بحث موضوع التعديلات الدستورية من قبل جميع الفرقاء خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والنيابية القادمة في العام 2006.

مبدأ الحصة النسائية (ما اصطلح على تسميته بنظام الكوتا) هو تخصيص عدد محدد من مقاعد المجالس البلدية والبرلمانية تتنافس عليها النساء فقط خلال فترة الانتخابات لكلا المجلسين، وذلك لضمان وصول المرأة باعتبارها نصف المجتمع الى مواقع التشريع وصناعة القرار. وفي ذلك اقرار لمبدأ التساوي بين المواطنين، اضافة الى اتفاقه مع المصلحة العامة التي يرمي إليها الدستور، فالمصلحة العامة وهي (عدم تعطيل نصف طاقة المجتمع) تقضي برفع الحيف عن فئة النساء بتمكينهن بداية من الاشتراك بنسبة محددة في صنع القرار، واذا اعترفنا بأن المصلحة العامة تأمر بذلك، يصبح مبدأ الحصة النسائية متماشياً مع المبادئ الدستورية.

يأتي مبدأ الحصة النسائية ليفتح المجال أمام المرأة بنسبة معينة، ولفترة مؤقتة قد تمتد لبضع دورات انتخابية لتثبت قدراتها وكفاءتها وليتعود عليها الناخبون نساء ورجالا في هذه المواقع وليقر في يقينهم ان المجتمع لا يمكن أن يعمل الا بكامل طاقته، أي بجميع شخوصه من الجنسين، وخصوصا في ظل الثقافة المجتمعية السائدة التي ترى العمل السياسي والتشريع أمراً منوطاً بالرجل وحده. وليس بمقدور المرأة الاضطلاع به، وقد تأكد ذلك بنتائج الانتخابات البلدية والبرلمانية السابقة، إذ حرمت هذه النظرة المرأة البحرينية من الوصول الى مواقع التشريع على رغم المكانة العلمية التي احتلتها.

إن العمل بمبدأ الحصة النسائية (الكوتا) يستلزم عدداً من الإجراءات لابد من اتخاذها:

أولاً: النص قانوناً على تخصيص مقاعد للنساء ضمن المجالس البلدية والنيابية، وذلك عبر نص دستوري صريح، أو تعديل قانون الانتخاب بحيث يتضمن ذلك بشكل واضح ومحدد.

ثانياً: تعديل نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب لما يسببه من تضييق شديد لفرص النساء في الفوز.

ثالثاً: إعادة توزيع الدوائر الانتخابية باعتماد مبدأ التمثيل النسبي.

كما أن مبدأ الحصة النسائية (الكوتا) تتعدد اشكاله ما بين:

حصة مغلقة: وهي أن تتنافس النساء على المقاعد المخصصة لها فقط، ولا يحق لها الترشح خارجها.

حصة الحد الأدنى المفتوحة: وهي ان تتنافس النساء على المقاعد المخصصة الى جانب التنافس على المقاعد الاخرى مع المترشحين من الرجال.

حصة الحد الأعلى: يلتزم فيها بفوز العدد المحدد للحصة النسائية من صاحبات أعلى الأصوات بين المترشحات وبالتالي يبقى الحد ثابتا.

إ الاتحاد النسائي يأمل من تبنيه لمبدأ الحصة النسائية الى تحقيق التفاف مجتمعي حوله لتتمكن المرأة من خدمة مجتمعها في هذا المجال المصيري جنبا الى جنب مع اخيها الرجل