مريم الرويعي تترشح في خامسة الشمالية

مطالبة باعادة النظر بقانون الضريبة والعمل المرن والتقاعد المبكر

ضرورة الاعتراف بشهادات الطب الصينية وابعاد سكن العمال عن الاحياء السكنية

انضمت الناشطة النسائية مريم الرويعي الى المنافسة على السباق الانتخابي بالدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، وهي ثالث محاولة لها للوصول الى البرلمان ،
واشادت الرويعي في تصريح بتمرير التعديل الدستوري بالمرسوم رقم (91) والذي اعطى حق مساءلة رئيس الوزراء واعضاء حكومته ، مما يعتبر تطور جيد في توسيع صلاحيات المجلس ويفتح افق ممارسة اعضاء البرلمان لصلاحياتهم.

وطالبت الرويعي باعادة النظر في قانون الضريبة المضافة رغم انها خاضعة الى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي واشتراطات الدعم المالي الخليجي ، وتماشيا مع فكرة الحكومة الرامية الى توجيه الدعم الحكومي الى مستحقيه ، فان اي ضريبة يجب ان تتوجه الى القادرين على دفعها من الشركات والبنوك التي تحقق ارباح سنوية بمئات الملايين وإلى ذوي الرواتب الكبيرة وليس المواطن العادي الذي بالكاد يغطي نفقات أسرته ، كما انه ليس من المنطق ان المواطن الحاصل على الدعم الحكومي يدفع ضريبة المبيعات” ويتساوى مع الاخر ذو الوفرة المالية.

وانتقدت الرويعي خطوات ديوان الخدمة المدنية في عرض التقاعد الاختياري، والذي سوف يغرق السوق بمواطنين لديهم راتب تقاعدي متدني وعاطلين عن العمل ليس لهم حق العمل في الحكومة، خاصة وان العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين تعاني من التعثر بسبب الازمة الاقتصادية وزيادة فرض الرسوم الحكومية ، بالاضافة إلى ان برنامج التقاعد الاختياري سيخفض نسبة المواطنين في قوة العمل والتي تبلغ الآن 33 % مقابل الاجانب 67 %.
وفي نفس الوقت سوف يضغط القرار على ميزانية صندوق التقاعد الحكومي الذي يعاني من العجز الاكتواري ، واحد اسبابه التقاعد المبكر للموظفين البحرينيين.
موضحة بان هذه المبادرة تحتاج الى مزيد من الدراسة واعطاء الموظفين اكثر من شهر لدراسته.

وفيما يتعلق ببرنامجها للدائرة قالت ، انها ستسعى بالتعاون والتنسيق مع عضو المجلس البلدي إلى تلمس احتياجات الدائرة ومقابلة المسؤولين المعنيين لوضع حلول لها ، بينها انشاء حدائق عامة وممشى وملاعب كرة عامة للجمهور بما يؤدي إلى توزيع الخدمات العامة للدولة على جميع المحافظات والدوائر بعدالة .
واضافت ” في حال الفوز سوف اسعى بالتعاون مع الزملاء النواب لبحث عدد من الملفات وثيقة الصلة بحياة المواطنين والمواطنات وعلى راسها مشكلة البطالة حسب القوائم المسجلة بوزارة العمل والحاجة الى وضع حلول بالتعاون مع وزارة التربية كطرح مقررات تكميلية في جامعة البحرين لتهيئة هذه المجاميع لمتطلبات سوق العمل، وفي هذا السياق أيضا موضوع خريجي الطب من الجامعات الصينية يجب تبنيه ووضع حلول له قد يكون باقتراح فتح جامعة الخليج العربي لبرنامج خاص لاستكمال عدد من المقررات المطلوبة حتى يحصل الخريج على شهادة الطب المقبولة من مجلس التعليم العالي كي لا تذهب جهود الطلبة والمصروفات التي تحملها أهاليهم هدرا وأيضا تفاديا لزيادة البطالة” .

وتحدثت الرويعي عن ماحدث يوم امس عندما انهارت عمارة بالسلمانية وراح ضحيتها عدد من العمال الاجانب ، وقالت ان ذلك ناجم عن تقصير من قبل الوزارة المعنية التي لم تضع حلولا لسكن العمال الاجانب رغم تكرر مثل هذا الحادث مرارا من قبل، حريق ببناية في المخارقة واخرى في الرفاع وموت عدد من العمال اختناقا او حرقا، و لايزال سكن العمالة الاجنبية في الاحياء السكنية ، وفي ظروف تخالف اشتراطات السكن اللائق، بالاضافة الى الاثار الاجتماعية السيئة لوجود تجمعات العمال العزاب بين سكن الأهالي ، وقالت ان لديها مقترح شبيه بمشروع دبي ، حيث تم تحديد سكن عمالي في منطقة بعيده عن التجمعات الأسرية للمواطنين ، وكل شركة لديها مكان خاص لعمالها ،وقد زرت تلك المناطق في دبي ضمن وفد “منتدى المهاجرين في آسيا ” ، وسيحقق هذا اذا ما طبق هنا امان اجتماعي وعيشة انسانية للعمالة المهاجرة.

وبالنسبة الى ” ترخيص العمل المرن ” ، قالت انه بحاجة الى إعادة نظر ودراسة لانه لم يحقق الهدف المرجو منه عوضاً عن تداعياته على اصحاب العمل من المواطنين.