ملتقى “بيروت”.. واتفاقيات العمالة المهاجرة والمنزلية… ضرورة أم حاجة؟

 ريم خليفة

مازالت الدعوات الدولية مفتوحة وضاغطة باتجاه ضرورة التوقيع على اتفاقية ١٨٩ المعنية بالعمالة المنزلية لدول الخليج العربية. وكان اتحاد نقابات عمال البحرين قد طالب في فعاليات سابقة الجهات الرسمية والمجتمعية، إلى عدم التحسس من دعوة الاتحاد إلى الأخذ بمعايير العمل الدولية،  وتوقيع البحرين ودول الخليج على  اتفاقية تنظيم العمالة المنزلية .وقد جاء ذكر ذلك في  مؤتمر بناء القدرات لمؤسسات المجتمع المدني الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة  بيروت من (10 إلى 14 أبريل/نيسان الجاري) على أهمية التمتع بكامل الحقوق لكلا العمالة المهاجرة والمنزلية معا .وهو الامر الذي مازالت تطرحه الدول المصدرة على الدوام في اجتماعاتها الدولية والإقليمية والاهلية مثل الفلبين وسيريلانكا والنيبال والهند وبنغلاديش وأثيوبيا.

ولقد جاء ملتقى بيروت “ليسلط الضوء على  بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين والصحافيين من الدول المستقبلة والدول المصدرةً من خلال دعوتهم والمشاركة في النقاش ومن ثم الخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات المعنية بمتابعة ملف العمالة المهاجرة والمنزلية خاصة في منطقة الخليج مع قضايا اخرى تمس الهجرة والنزوح بسبب الصراعات والحروب التي تشهدها دول المنطقة العربية مع دول اخرى ،وذلك تحضيرا للمؤتمر العالمي الخاص بانطلاقة «الاتفاقية الدولية بهذا الشأن» مع نهاية العام  ٢٠١٨.اذ تعد الاتفاقية الدولية هامة جدا لكونها لا تفرق بين دولة وأخرى.

صحيح  ان هناك ثقافات مختلفة بين المجتمعات ومنها مجتمعاتنا الخليجية التي لها ثقافة مختلفة عن الغرب ،لكن هذا لا يمنع من إلغاء حقيقة وهي ان هناك معايير عمل دولية يجب أن تفهم وألا نتخلف عن العالم في فهمنا لها، هناك حقوق للعمالة المهاجرة واُخرى للعمالة المنزلية حتى لو لم نطبقها فإن هذه العمالة ستعرف حقوقها والمعايير التي يجب أن تعمل في ضوئها. فهناك مفهوم عالمي لحقوق الإنسان وحقوق العمال، ففي كثير من الدول لم يعد هناك  شيء اسمه مثلا العمالة المنزلية،اذ أصبحت أجور العمالة المنزلية مرتفعة والمُشغّلين صار صعباً عليهم الدفع لهم كما هو الحال مثلا مع النرويج التي أوجدت بدائل اخرى تساعد الامً العاملةً.

ان دور النقابات في دول الخليج التي تحظى بها مثل البحرين والكويت وسلطنة عمان  ضرورة الدفع بالجهات الرسمية على الانضمام والتوقيع على اتفاقية ١٨٩ بينما باقي الدول الخليجية الاخرى التي مازالت لا يسمح فيها التشكيل والتأسيس النقابي فعليها العمل في تحسين وتعديل القوانين التي تسمح بذلك.

ان الترويج للاتفاقية الخاصة بحقوق العمالة المنزلية يعد ضرورة ،خاصة بعدما اثارت الفلبين في فبراير /شباط ٢٠١٨، قضايا كثر تتعلق بعمالتها المنزلية الكويت، وذلك بعد قضية مقتل عاملة منزل فلبينية. اذ فتح الباب على سمعة دول الخليج في تحسين تشريعاتها بشأن هذه العمالة رغم ان الكويت تحظى بالأفضل خليجيا على مستوى تشريعاتها بشأن العمالة المنزلية بسبب الضغط الدولي في السنوات الاخيرة.

 نحن نتفهم أن هناك قوانين مختلفة في دول العالم، لكن يجب متابعة ايضا شركات استقدام الايدي العاملة في كل من البلد المصدر مثل والبلد المستقبل  ،فهناك الكثير من الأموال التي تصرف استغلالا يقع ضحيتها ايضا المواطن وايضا في مقابل اغراء العمالة المنزلية على الهروب والانضمام في شبكات دعارة وغيرها تعمل بشكل غير قانوني ومن ثم يتحمل المواطن تكلفة تذكرة السفر هذا الى أخذ مبالغ كبيرة من السفارات المصدرة بشأن التأمين على عمالتها المنزلية كما هو الحال مع السفارة النيبالية في المنامة والتي بدأت في تطبيق اجراء منع تصدير عمالة النساء المنزلية الى دول الخليج.

هناك ملاحظات على دولنا الخليجية، وخصوصا في مسألة  إلغاء نظام الكفيل وضمان حقوق الانسان بما يحفظ حق العامل المحلي والعامل المهاجر   عبر  بيئة عمل ملائمة ولائقة وتفعيل قوانين تحفظ كرامة الانسان بعيدا عن ممارسات الاستعباد  .لكن هذا لا يتم على توقيع الاتفاقيات الدولية فقط ولكن ايضا عبر نشر الوعي وخلق توازن في اعداد العمالة المهاجرة في مقابل العمالة المحلية،وتغيير لغة الاعلام والصحافة خاصة في دولنا التي مازالت تصر على استخدام مصطلحات ومفردات تعارض المفردات المتفق عليها في معايير العمل الدولية.كل ذلكً يحتاج الى جهود مشتركة بين الجانبين الرسمي والأهلي المتمثل في النقابات والمجتمع المدني وايضا الاعلام والصحافة لتصحيح ما يجب ولنشر الوعي بما هو من المفترض ان يفعل ويطبق.

كاتبة صحافية بحرينية
reemkhalifa17@gmail.com

https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7/