طالبت رئيس الاتحاد النسائي مريم الرويعي في معرض مرئيات الاتحاد ”حصول العاملة على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 75 يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من وزارة الصحة مبين فيها التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه، كما يجوز لها أن تحصل على إجازة بدون أجر مدتها خمسة عشر يوما علاوة على الإجازة السابقة”.
ولفتت إلى ”ضرورة إلغاء شرط عدد مرات إجازة الوضع، إذ أن تحديد قرار الحمل والوضع قرار الأسرة وحدها”، متطرقة إلى انه ”يحظر تشغيل العاملة خلال الخمسين يوما التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 60 ) من هذا القانون”.