مركز تفوق الإستشاري للتنمية نحو مجتمع واعٍ و مسؤول
دول الخليج غير موقعة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين
بدء فعاليات ورشة العمل حول العمالة المهاجرة ببيروت
محمد الغسرة – بيروت
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة برنامج التدريب الدبلوماسي DTP باترك ايرلي ، ان حكومات العالم لا تثق بنشاط حقوق الانسان للدفاع على الفئة المظلومة في المجتمع وهنا العمالة المهاجرة ، لكن تغير السياسات في الاونة الاخيرة اصبح دور هذه النظمات اقوى ولها تاثير بمساعدة مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلالة كلمة له اثناء افتتاح فعاليات ورشة العمل اليوم والتي نظمتها مؤسسة برنامج التدريب الدبلوماسي DTP الاسترالية ، في بيروت بمشاركة 25 ناشط حقوقي ونقابي وصحفي من 14 دولة ، خمسة منهم من البحرين .
وقد ناقشت الورشة في يومها الاول المشاكل التي تواجه العمالة المهاجرة في العالم بشكل عام والى الخليج والشرق الاوسط بشكل خاص .
ومن بين المشاكل التي تمت مناقشتها نظام الكفالة في منطقة الخليج ، عدم احترام العقود الموقعة في بلد المصدر للعمالة ، خفض الاجور بعد العقد ، وعدم دفع الرواتب لبعض المؤسسات المتعثرة ، قلة الوعي المجتمعي وعدم تحديد نوع الوظيفة التي تناط الى العامل الاجنبي ، وظروف العمل القاسية.
ومن اشد القرارات التي تتخذ ضد العامل المهاجر هي الابعاد الاداري دون حصوله على حق التظلم قضائيا.فيما قال الخبير الاممي في مجال العمالة المهاجرة بمنظمة العمل الدولية الدكتور ريزارد تشوليوينسكي في الورشة ، ان المبررات التي تطرحها الدول غير الموقعة على اتفاقية العمالة المهاجرة غير مقنعة ، وبالنسبة الى عدد من دول الخليج ، فان العمالة المحلية لاتحصل على كامل حقوقها ، فكيف بالامكان اعطاء العمالة المهاجرة حقوقها ، وان العالم محتاج الى 20 عام وتحول ديمقراطي حقيقي لحصول العمالة المهاجرة كامل حقوقها.
وأهم المبادئ التي ركزت عليها الاتفاقية مبدأ المساواة، وهو المبدأ الرئيسي في حماية العمال المهاجرين، فهو يعني معاملة المهاجر أسوة بالوطني، خاصة في مجال العمل والحياة الاجتماعية والثقافية، دون تمييز. وبالتالي حظر جميع أشكال التمييز أو الاستثناء ، سواء نتيجة للتشريع ، أو للسياسات أو الممارسات المتبعة. وكذلك التعهد من الدول بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمى إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.وضمان الحد الأدنى من الحقوق المقررة للعمال المهاجرين. وعدم جواز التنازل عن حقوقهم. واستحداث لجنة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ونظام تقارير دورية تقدم من الدول.
http://delmonpost.com/?p=10168
