مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان يشارك الحلقة الحوارية “حقوق النساء النزيلات في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية”

شاركت عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة جميلة علي سلمان في الحلقة الحوارية “حقوق النساء النزيلات في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية”، حيث اوضحت في كلمة لها  إن هناك تناغم كبير بين القانون ولائحته التنفيذية وبين المعايير الدولية ذات العلاقة، وتحديدا القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تشكل أداة استرشادية ونموذجا لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت أن القانون واللائحة التنفيذية تضمنا العديد من الإيجابيات من خلال تأكيدهما على مجموعة من الحقوق الأساسية للنزلاء والمحبوسين احتياطيا من الرجال والنساء والصغار والكبار، مشيرة إلى أن هذه الحقوق تعد مكسباً لهذه الفئة بغض النظر عن بعض المآخذ الشكلية على اللائحة والتي تمثلت في انعدام الوحدة الموضوعية بين بعض موادها كتناولها للحق في التواصل مع العالم الخارجي في عدد من المواد وعلى نحو غير تسلسلي

وفيما يتعلق بتقييم القانون واللائحة الداخلية بعيدا عن النصوص النظرية، أشارت لضرورة مراجعتها على فترة معقولة من الزمن مع الفئة المعنية لقياس مدى تطبيقها وأثرها على النزلاء والمحبوسين احتياطيا، سواء من حيث ضمان حقوقهم التي كفلها لهم القانون ونظمتها اللائحة أو من حيث نسبة العود الجرمي، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة فإن ذلك سيعطي مؤشرا بأن هناك خللا في تنفيذ وضمان هذه الحقوق سواء لخلل في التطبيق أو نقص في التشريع.

كما افادت  الرائد بوزارة الداخلية مريم البردولي بأن عدد النزيلات المحكومات حالياً يبلغ 135 نزيلة، بينهم 18 بحرينية والبقية من الأجانب، وهناك 3 أطفال بينهم رضيعة عمرها 3 أشهر، أما بالنسبة لقضايا الشغب، هناك نزيلة واحدة من المتوقع أن تنهي مدة عقوبتها قريباً، وموقوفتان احتياطياً.

ااوأكدت أنه ليس هناك نزيلات بحرينيات في سن الدراسة، وأن هناك مدرسة في مركز رعاية الأحداث، تختص بتدريس الطلبة من الابتدائية إلى الثانوية العامة، ويتم الحصول على شهادات بمسميات أقرب مدرسة لمنزل الطفل في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، فضلاً عن التعاون مع مركز ناصر للتدريب والتأهيل. ولفتت إلى أن النزيلات البحرينيات الأكثر انضباطاً، وأن أغلبهن من الجنسية التايلاندية والهندية.

وأشارت إلى أنه يتم إعفاء بعض النزيلات من العقوبة، كمريضات السرطان والمصابات بالأمراض المعدية، وذلك بعد رفع تقرير طبي من الطبيب الشرعي لقاضي تنفيذ العقاب، ويتم وقف العقوبة لحين التشافي إذا كانت تؤثر على حياتها، مؤكدة أن تلك الإجراءات تتم خلال أيام.

وقالت إنه تم مؤخراً السماح للنزيلات بالتدخين بمعدل مرة واحدة في اليوم، على أن يتم ذلك في أماكن مخصصة وتحت إشراف إدارة المركز.

وحول الجوانب النفسية، أشارت إلى أن هناك مدربة يوجا من منتسبات الشرطة، تقوم بمساعدتها نزيلة ألمانية الجنسية، وهناك معالجة نفسية تقوم بزيارة النزيلات بمعدل 3 مرات في الأسبوع.

وفيما يتعلق بالخلوة الشرعية، قالت إن اللائحة التنفيذية صدرت مؤخراً، ولم يتم تخصيص الأماكن المخصصة للخلوة حتى الآن، وسيتم توحيد الإجراءات المتعلقة بذلك في جميع المراكز

من جانبه، قال المحامي حسن إسماعيل إنه قد مضى على زيارة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لمركز إصلاح وتأهيل النزيلات وتقريرها المتعلق بهذه الزيارة سنة، مشيراً إلى أنه بطبيعة الحال فإن الأحوال والأوضاع قد تغيرت خلال هذه المدة.

وأضاف: «نأمل بأنه قد تمت معالجة القصور والنواقص التي أشار إليها التقرير وتم تنفيذ ما أوصى بها من توصيات على ضوء ما رسمه القانون الجديد ولائحته التنفيذية من حقوق للنزيلات».

وأشار إلى أنه يتعين أن تكون النزيلات على علم ومعرفة بالحقوق الخاصة بهن عن طريق دورات تعريفية بها تقوم بها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالنزيلات، إذ يتعين أن تعرف النزيلة الحبلى حقوقها، وأن تعرف النزيلة المتزوجة أن لها حق الخلوة الشرعية بزوجها، وأن تعلم النزيلة والمحبوسة احتياطيا أن لهما حق الشكوى، كل ذلك حسب الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية.

وفي ختام الحلقة النقاشية، تلت رئيسة مركز تفوق الاستشاري لدعم قضايا النساء مريم الرويعي التوصيات التي دعت مركز الإصلاح والتأهيل لإجراء دورات تدريبية حول الحقوق الواجبة لهم وفق القانون، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بأوضاع النساء، لخدمة الشراكة المجتمعية بين الجانب الرسمي والأهلي.