مؤسسات استقدام العمالة المهاجرة للخليج تنصب على العمال وصاحب العمل

نسبة الفساد مرتفعة في توظيف العمالة الاجنبية والقطاع الخاص مساهم

بيع المعلومات للعمالة الوافدة لمؤسسات ولربما دول مما يمثل خطر

محمد الغسرة – بيروت

كشفت منظمة العمل الدولية ان عدد كبير العمالة المهاجرة وخصوصا بدول مجلس التعاون الخليجي تدفع تكاليف سفرها وانضمامها الى العمل خارج اوطانها ، بدل من دفع صاحب العمل ، وان معظم مكاتب الاستقدام في بلدان المنشأ يخدعون العمالة المهاجرة ويستغلونهم.

وقال الدكتور رجائي راي جوريديني ، العامل بمركز الدراسات التشريع الاسلامي والاخلاقي بالدوحة ، في ورشة نظمتها مؤسسة برنامج التدريب الدبلوماسي DTP  الاسترالية  في بيروت اليوم ، ان التنافس بين شركات الانشاءات  والمقاولات ، بالمناقصات داخل بلدان المهجر ، لخفض التكاليف للحصول على المناقصات ويجعلون تكلفة العمالة المهاجرة عنصر اساسي لخفض هذه التكلفة.

واضاف ، بان وكالات التوظيف في بلدان المصدر للعمالة تظلم هذه العمالة المهاجرة مرتين ، حيث تسعى الى خفض رواتبهم في بلد المهجر ، كما تحول مصاريف التوظيف من صاحب العمل الى العامل نفسه.

موضحا بان الفساد ينخر تلك الوكالات ” وقطر مثال ” ، طالبا عدم دفع العامل المستقدم اي تكلفة لتوظيفه لاسيما ان هذه الوكالات هي من تستلم الاموال  من العمال ومن صاحب العمل معا.

وزاد ، ثلاث دول بمجلس التعاون هي السعودية والامارات وقطر تجرم مؤسسات الاستقدام اذا حولت تكاليف العامل لحين وصوله الى بلدان المهجر ، والتي تصل الى 1376 دولار ، وتشمل التاشيرة والاقامة وتذكرة السفر وغيرها ، وبعض العمال لا يجدون الوظيفة رغم دفع التكاليف بل يصبح اقامتهم غير قانونية ، هذه العمالة تواجه حائط مسدون بسبب نظام الكفالة الذي يعتبر البعض نظام عبودية ” رغم ان هذا النظام محرم شرعا ، ان يتقاضى الكفيل مبلغ مقابل كفالة شخص اخر، وتتفق الحكومة في هذا الراي ، لكنها تقول انه نتيجة لعدم اكتمال البنية التحتية في فترة السبعينات من السنة الماضية.

واكد رجائي بان المشكلة ليست في التشريعات الحكومية ، او الاجراءات الروتينية لمؤسسات الدولة ، بل في القطاع الخاص في بلد المنشأ التي تقبل هذه الاجراءات وتستغلها على حساب العمالة.

بل ان بعض مؤسسات استقدام العملة الاجنبية تبيع معلومات عن العمالة التي لديها والمفترض ان تكون سرية وخاصة ، الى مؤسسات وشركات واحيانا دول وهو عمل مخالف للقانون.

وفيما يتعلق بالوضع العمالي في قطر قال ، ان منظمة العمل الدولية مرتاحة من التطورات الاخيرة بعد انشاء لجان مشتركة بين العمال واصحاب العمل ومؤسسات حكومية ومؤسسات استقدام العمالة الاجنية ، لكن المطلوب اكبر حيث من المفترض ان تهخرط هذه العمالة في العمل النقابي.

من جانب اخر قال الخبير الاممي في مجال العمالة المهاجرة بمنظمة العمل الدولية  الدكتور ريزارد تشوليوينسكي ، ان المنظمة لديها مبادرة ” من اجل هجرة آمنة” لتحقيق العمل اللائق من خلال تحسين معرفة العمالة المهاجرة وزيادة دخولهم واطلاعهم بالرسوم وتحسين القوانين والسياسات والاليات من خلال الحملات الترويجية لمؤسسات التابعة للامم المتحدة ، وتعزيز دور القطاع الخاص واقناعه بتطبيق حقوق الانسان والشرعة الدولية .

وقال ان المنظمة لديها خطة لانشاء منصة عالمية للنقابات وتوفير معلومات للموظفين والمهاجرين ومكان تقديم للشكاوي والتنسيق بين طالبي الوظائف وفرص التوظيف في جميع البلدان ، واوضح بان المنظمة سوف تنظم في اكتوبر المقبل مؤتمر دولي تناقش فيه عدد من المواضيع منها الحد من تحميل العامل تكاليف توظيفه او انتقاله من بلده الى بلد المهجر.وانشاء منصة الكترونية عمالية بهدف خلق شباك واحد للتوظيف ، ومناقشة الامن للعمالة المهاجرة والسعي للتوصل الى اتفاق ثلاث بين اطراق الانتاج.

http://delmonpost.com/?p=10179