وقعت كل من فريق البحرين الإعلامي ومركز تفوق الاستشاري وفريق منشن شباب اتفاقية شراكة لإطلاق حملة تدفع بسن قانون يُلزم المقبلين على الزواج بالانخراط في ورش تأهيلية كشرط لقبول العقد (على غرار الفحص الطبي).
ووقع ممثلو الجهات الثلاث اتفاقية تفاهم يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2017 أمضاها كل من السيد مصعب الشيخ صالح رئيس فريق البحرين الإعلامي، والأستاذة مريم الرويعي رئيسة مركز تفوق الاستشاري، والسيد يوسف قمبر رئيس فريق منشن شباب.
وتم الاتفاق على إطلاق عدد من مقاطع الفيديو منها فيلمين دراميين، واستطلاعات رأي، ولقاءات مباشرة بالجماهير، إضافة إلى استبانة يقوم عليه عدد من الأكاديميين من جامعات المملكة. كما من المقرر التواصل مع الوزارات المعنية والجهات الرسمية والأهلية التي قد تكون قطعت شوطًا في هذا المجال، وكل من يرغب في المساهمة في هذه المهمة الوطنية.
وقال السيد مصعب الشيخ صالح رئيس فريق البحرين الإعلامي صاحب فكرة المشروع (فريق البحرين للإعلام التطوعي سابقًا): طبق هذا المشروع الطموح بنجاح في دول أخرى، وأصبح ملازمًا لعملية التطوير والتنمية، ففي ماليزيا مثلاً أدى هذا القانون إلى تقليل نسب الطلاق من 30% إلى 7% فقط، وهو ما ينعكس إيجابًا على جميع نواحي المجتمع.
مواصلاً الشيخ: يقوم الفريق في هذه الحملة على وضع الخطوط الرئيسية، والرؤية، والرسالة، والأهداف، كما يهتم بإجراء استبانات وأبحاث علمية حول الموضوع وذلك من خلال شبكة مستشاريه وهم من حملة الدكتوراه في عدد من جامعات المملكة وكذلك مختصين وناشطين فاعلين في المجتمع والذين سيعلن عن دورهم بالتفصيل في المرحلة المقبلة.
من جهتها قالت الأستاذة مريم الرويعي رئيسة معهد تفوق الاستشاري أن المعهد اختار هذا المشروع كأحد أهم الأولويات المطروحة في برنامج دعم منظمات المجتمع المدني الذي نقوم بتشغيله منذ سنتين والقائم على فكرة المشاركة والتأهيل ومن ثم دعم مشروعات الجمعيات والفرق الشريكة.
وقالت الرويعي أن المشروع الذي قدمه فريق البحرين الإعلامي يتسم بالاستدامة والتطوير وهو من أفضل وسائل تحقيق الاستقرار الأسري الأ في طليعة اهتمامات المركز حيث يقوم في هذه الحملة بدور الاستشاري، والداعم اللوجستي، ويتولى الاتصالات الرسمية مع الجهات المعنية والداعمين المحتملين.
بدوره قال السيد يوسف قمبر أن فريق عمله أعد سيناريوهات المشاركات المرئية التي يصاحبها استطلاعات رأي علمية مع الفئة المعنية وهم المقبلين على الزواج، حيث سيتم الاطلاع على آرائهم وتصوراتهم حول مفهوم الاستقرار الأسري، والخروج بنتائج تساعد صناع القرار.
متابعًا قمبر: سنساهم مع شركائنا في تحديد الأدوات والتسهيلات التي يجب أن تكون متوافرة من أجل إتمام تشريع قانون الزواج مثل استدامة الورش ومنح إجازة ما قبل الزواج، آملين تعاون الجميع لما يحقق مصلحة أجيالنا المقبلة بعون الله.
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1087361 – الخبر على موقع الجريدة