تخصيص أماكن للخلوة الشرعية للنزيلات وإعفاء المريضات من العقوبة لحين التشافي

الوسط – زينب التاجر

قالت الرائد بوزارة الداخلية مريم البردولي إن عدد النزيلات بمركز الإصلاح والتأهيل حالياً يبلغ 135 نزيلة، بينهنّ 18 بحرينية، فيما أشارت في ردها على سؤال «الوسط» بشأن عدد النزيلات على خلفية قضايا سياسية: «إن من بين النزيلات 3 مرتبطات بقضايا شغب، إحداهن صدر بحقها حكم وقريباً ستنهي مدة عقوبتها، واثنتان موقوفتان احتياطياً».

جاء ذلك خلال حلقة حوارية نظمها مركز تفوق الاستشاري لدعم قضايا النساء صباح يوم أمس السبت (23 يناير/ كانون الثاني 2016)، تحت عنوان «حقوق النساء النزيلات في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية»، أشارت فيها البردولي إلى أن المركز يضم مع النزيلات 3 أطفال بينهم رضيعة بعمر الشهرين».

وأضافت: «صدرت خلال أغسطس/ آب الماضي اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل والتي نصت على تخصيص أماكن للخلوة الشرعية للنزيلات، ومن المزمع خلال الفترة المقبلة ترتيب إجراءات تطبيق ذلك من حيث تخصيص الأماكن المناسبة والإجراءات المطلوبة وسيتم توحيد الإجراءات المتعلقة بذلك في جميع المراكز».

كما ذكرت بأنه ومنذ شهرين تم السماح للنزيلات بالتدخين لمرة واحدة في اليوم في الأماكن المخصصة لذلك وتحت إشراف إدارة المركز.

وفي الوقت الذي وصفت فيه النزيلات البحرينيات بالأكثر انضباطاً، نوهت إلى أن أكثر النزيلات من الجنسية الهندية والتايلندية.

وذكرت أنه يتم إعفاء بعض النزيلات من العقوبة، كالمريضات المصابات بالسرطان والأمراض المعدية، وذلك على إثر رفع تقرير طبي من الطبيب الشرعي لقاضي تنفيذ العقاب، ويتم وقف العقوبة لحين التشافي إذا كانت العقوبة تؤثر على حياتها، منوهة بأن تلك الإجراءات تتم بسلاسة وخلال أيام.

وتابعت بأن في المركز مكانين منفصلين للنزيلات إحداهما مخصص لعزل النزيلات المصابات بأمراض معدية والآخر للأمهات وبه أسرة خاصة بالأطفال وألعاب، منوهة بأن القانون حدد آلية التعامل مع النزيلة الحامل والتي يتم متابعتها صحياً بشكل مستمر ويتم نقلها للمستشفى في مرحلة الولادة مع وجود حراسة وتحصل على جميع الإجراءات الطبية الطبيعية التي تحصل عليها أي امرأة حامل في الظروف العادية ومن ثم يتم إعادتها للمركز مع الطفل لتنفيذ عقوبتها.

وعلى مستوى الدراسة، أشارت بأنه لا توجد حالياً نزيلات بمركز الإصلاح والتأهيل في سن الدراسة، مؤكدة بأن هناك تعاون مع الجهات ذات العلاقة متمثلة في وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، كما أشارت إلى وجود مدرسة في مركز رعاية الأحداث تختص بتعليم الأطفال من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية ويحصلون منها على شهادة تسجل باسم أقرب مدرسة لمنزل الطالب، إلى جانب إشارتها للتعاون مع مركز ناصر للتدريب والتأهيل.

ومن ناحية نفسية، تطرقت إلى وجود باحثة اجتماعية وأخرى نفسية وتعاون مع طبيب نفسي متواجد في عيادة الأمن العام وجلسات أسبوعية وشهرية ومتابعة مستمرة لمثل هذه الحالات فضلاً عن برنامج يقدم ثلاث مرات في الأسبوع لتغيير السلوك مع معالجة نفسية، فيما ذكرت بأنه يوجد مدربة يوغا من منتسبات الشرطة، تقوم بمساعدتها نزيلة ألمانية الجنسية.

وفي ردها على سؤال عن مدى تلمس بعض الحاضرات للحلقة النقاشية بأن الحياة «وردية» للنزيلات على إثر ما قدمته البردولي في حديثها، قالت: «الحياة ليست وردية في المركز ولكننا نجتهد لتطبيق الإصلاح والتأهيل ونراعي المعايير الدولية ويسعدنا التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني سيما الجمعيات النسائية».

ومن جانبها، قالت عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميلة علي سلمان، في ورقة عمل قدمتها خلال الحلقة الحوارية بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بأنه ومن خلال الاستعراض لما جاء في القانون ولائحته التنفيذية بوجود تناغم كبير بينها وبين المعايير الدولية ذات العلاقة وتحديداً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تشكل أداة استرشادية ونموذجاً لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت بأن القانون واللائحة التنفيذية تضمنا العديد من الإيجابيات من خلال تأكيدهما على مجموعة من الحقوق الأساسية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً من الرجال والنساء والصغار والكبار وهذه الحقوق تعد كسباً لهذه الفئة بغض النظر عن بعض المآخذ الشكلية على اللائحة والتي تمثلت في انعدام الوحدة الموضوعية بين بعض موادها كتناولها للحق في التواصل مع العالم الخارجي في عدد من المواد وعلى نحو غير تسلسلي.

وقالت: «وحتى نستطيع أن نقيم هذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته من حقوق على الواقع بعيداً عن النصوص النظرية لابد لنا من مراجعتها على فترة معقولة من الزمن مع الفئة المعنية لقياس مدى تطبيقها وأثرها على النزلاء والمحبوسين احتياطياً، سواء من حيث ضمان حقوقهم التي كفلها لهم القانون ونظمتها اللائحة أو من حيث نسبة العود الجرمي فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة فإن ذلك سيعطي مؤشراً بأن هناك خللاً في تنفيذ وضمان هذه الحقوق سواء لخلل في التطبيق أو نقص في التشريع».

أما المحامي حسن علي إسماعيل، فقد تحدث في الحلقة الحوارية ضمن ورقته المقدمة عن الحقوق الخاصة بالنساء النزيلات في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، «مضى على زيارة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لمركز إصلاح وتأهيل النزيلات وتقريرها المتعلق بهذه الزيارة سنة، وبالطبع فإن الأحوال والأوضاع قد تغيرت خلالها، ونأمل بأنه قد تمت معالجة القصور والنواقص التي أشار إليها التقرير وتم تنفيذ ما أوصى بها من توصيات على ضوء ما رسمه القانون الجديد ولائحته التنفيذية من حقوق للنزيلات».

وأضاف: «وإذا كان من توصية بشأن هذا المحور، فإنه يتعين أن تكون النزيلات على علم ومعرفة بالحقوق الخاصة بهن عن طريق دورات تعريفية بها تقوم بها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالنزيلات، إذ يتعين أن تعرف النزيلة الحبلى حقوقها، وأن تعرف النزيلة المتزوجة أن لها حق الخلوة الشرعية بزوجها، وأن تعلم النزيلة والمحبوسة احتياطياً أن لهما حق الشكوى، كل ذلك بحسب الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية».

ومن جانبها، قدمت رئيس مركز تفوق الاستشاري لدعم قضايا النساء مريم الرويعي التوصيات التي خرجت بها الحلقة الحوارية، والمتمثلة في دعوة مركز الإصلاح والتأهيل لإجراء دورات تدريبية حول الحقوق الواجبة للنزيلات وفقاً للقانون وتعريفهن بها فضلاً عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بأوضاع النساء، لخدمة الشراكة المجتمعية بين الجانب الرسمي والأهلي.